شرق أوسط جديد: ترسمه الرياض بقمة ترامب وبوتين

شرق أوسط جديد: ترسمه الرياض بقمة ترامب وبوتين

شرق أوسط جديد: ترسمه الرياض بقمة ترامب وبوتين

شرق أوسط جديد: ترسمه الرياض بقمة ترامب وبوتين

في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، تتخذ الولايات المتحدة خطوات غير متوقعة، بعضها يثير الشكوك ويضع علامات استفهام أمام العديد من الحكومات في المنطقة والعالم. أحد هذه التحركات جاء على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ظهر في مؤتمر صحفي ليعلن رغبته في التفاوض مع أوكرانيا على “اتفاق” تمنح بموجبه مواردها من المعادن النادرة كضمانة مقابل حصولها على المساعدات الأميركية. تبع ذلك قرار آخر أثار جدلاً واسعاً، يتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى كلٍّ من مصر والأردن، وهو القرار الذي قوبل في البداية برفض حذر، لكنه ما لبث أن أصبح مقبولاً إلى حد ما على أرض الواقع، رغم المعارضة الشعبية الواسعة في البلدين، والتي تجلت عبر منصات التواصل الاجتماعي والتظاهرات المتكررة. ومع ذلك، جاء تصريح العاهل الأردني عن استعداده لاستقبال أكثر من ألفي طفل فلسطيني كمؤشر على قبول هذا الطرح، ولو على مضض، خاصة بعد لقاء ترامب بالعاهل الأردني مؤخراً .

في المقابل، كان موقف موسكو أكثر وضوحاً، إذ أقرّ البرلمان الروسي مؤخراً قانوناً يسمح بتعليق حظر التنظيمات المصنفة كإرهابية، وهو ما اعتُبر تمهيداً لتطبيع العلاقات مع هيئة تحرير الشام في سوريا. 

هذه الخطوة يراها مراقبون مقدمةً لفتح قنوات تواصل جديدة بين روسيا والطبقة الحاكمة في دمشق، وهو ما أكدته تصريحات الكرملين التي شددت على أن موسكو لم تنسحب دبلوماسياً من سوريا، بل ستواصل دعم الحكومة الانتقالية، سواء عبر مجلس الأمن أو ضمن إطار محادثات أستانا، وبالتنسيق مع الدول العربية.

وبينما تتبلور هذه المواقف، جاءت قمة الرياض، التي جمعت وزيري الخارجية الأميركي والروسي ووفديهما، لتعكس براغماتية سياسية عالية من الطرفين، ما يشير إلى تحولات قد تربك حسابات العديد من الدول، وتؤدي إلى رسم خارطة طريق جديدة لعلاقات القوى الكبرى في المنطقة. تصريحات الوفد الروسي بعد القمة، والتي أكدت أن المفاوضات كانت مثمرة، وأن لقاء مرتقباً سيجمع الرئيسين قبل نهاية فبراير، تعزز هذه الفرضية.

وفي ظل إعادة تشكيل التوازنات الدولية، تتجه الرياض إلى لعب دور محوري كمنصة رئيسية للحوار بين القوى الكبرى، مما يمنحها ثقلاً استراتيجياً متزايداً، ويجعلها لاعباً رئيسياً في حل الأزمات العالقة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

ختاماً و في ظل هذا الواقع المتغير، يصبح لزاماً على العراق تبني موقف دبلوماسي واضح يستند إلى مصلحته الوطنية، مستفيداً من القمة العربية المقبلة لطرح مبادرة سياسية تعزز دوره الإقليمي. إن تبني مشروع سياسي متوازن يمكن أن يعكس قدرة العراق على قيادة حوار إقليمي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. مثل هذا الدور يمكن أن يمنح العراق موقعاً محورياً، ليس فقط كدولة متأثرة بالمتغيرات الإقليمية، بل كطرف قادر على التأثير في مسار الأحداث، بما يخدم استقرار المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة.

أ. احمد التميم